"Today News": متابعة 
رأى نواب ومراقبون أنه بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية بإلزام دفع رواتب موظفي الاقليم، أن ذلك سيودي إلى زيادة النفقات التشغيلية للموازنة، خاصة أن الإقليم لم يسلّم بغداد أسماء بكشوفات موظفيه وهل الأعداد التي يطالب برواتب لهم حقيقة أم لا .

 وقال النائب  ناظم الشبلي،  في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" ، إن "الحكومة الاتحادية كانت تعطي رواتب للإقليم بصورة سلف، والحكومة ماضية بموضوع السلف، لأن المشكلة جذرياً لم تحل حتى اللآن، خاصة مع عدم تسليم الإقليم أي مبالغ من إيرادات النفط ولا من المنافذ لحكومة المركز".

وأضاف، أن "أصل الموازنة التي بنيت في 2023 هو أن يسلّم الإقليم لبغداد مبالغ  400 ألف برميل للموازنة، وهذا لم يحدث، وكذلك تسليم الايرادات الأخرى من حكومة الإقليم إلى المركز لم تحدث، لذلك كانت الحكومة تعطي الرواتب للإقليم على شكل قروض"، موضحاً أنه "من المفترض أن لا تنعكس المشكلات السياسية على رواتب الموظفين، وهي الحجة التي تتمسك بها حكومة الإقليم".

وتابع: أن "هنالك قصة أكبر في هذا الملف، وهي من هم موظفو الأقليم؟ وهل هذا العدد والمبالغ التي تذهب هل هي للموظفين؟"، مشيراً إلى أن "الحكومة تطالب بكشوفات لأعداد الموظفين ولكنها لا تصل، حيث أن هنالك ضبابية بالمعلومات وهي التي تضع الشكوك أمام هذه المبالغ، ولكن إن كانت حقيقية فواجب الحكومة توفيرها لهم"