"Today News": بغداد
ناقشت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، آليات تعويض المقاولين العراقيين الذين تأثروا بتوقف مشاريعهم بموجب القرار 347 لسنة 2015.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، اجتماعا مشتركا مع ديوان الرقابة المالية لمناقشة هذه القضية.
وأكدت الوزارة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن الاجتماع تناول مناقشة مستفيضة حول مبالغ التعويضات وآليات صرفها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، حيث حضر الاجتماع وكلاء الوزارة وعدد من المديرين العامين، إلى جانب رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي.
وأشار البيان، إلى أن الطرفين اتفقا على إعداد تقرير مشترك يتضمن وضع حلول ومعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل إطلاق التعويضات، وذلك وفقا للقوانين ونصوص العقد وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل.
