"Today News": متابعة 
 أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اليوم الجمعة، دراسة "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا، بينها فرض حالة الطوارئ، بعد تواصل الشغب العنيف لليلة الثالثة على التوالي في البلاد.

ويسمح فرض الطوارئ للسلطات بصلاحيات إضافية لإعلان تدابير حظر تجول محددة، وحظر التظاهرات، وإعطاء الشرطة حرية أكبر لضبط الذين يشتبه في إثارتهم الشغب وتفتيش المنازل.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عن احتمال فرض حالة الطوارئ قالت رئيسة الحكومة: "سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع الرئيس في الـ 13.00. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي" الفرنسية.

وقال مصدر مقرب من ماكرون إنه يستعد اليوم لفرض إجراءات أمنية "دون محظورات"، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشدداً.

وقال المتحد باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيباستيان شينو لقناة "إل سي إي" اليوم: "ندعو إلى حظر للتجول مبدئياً، ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة قوات حفظ القانون والنظام في البلاد"، مضيفاً "نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد".

ودعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ أمس الخميس، قائلاً: "لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان".

من جهتها طلبت الامم المتحدة اليوم من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز في صفوف قوات الأمن بعد 3 أيام من إقتل شرطي لمراهق بالرصاص.

وأعاد مقتل ناهل، 17 عاماً، بعد هروبه من تدقيق مروري، الجدل حول قوات الأمن والعنصرية في ضواحي فرنسا التي يقطنها أصحاب الدخل المحدود المتحدرين من مختلف العرقيات.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي بجنيف: "نشعر بالقلق لمقتل شخص عمر ه 17 عاماً ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء".

وتابعت "نأخذ علماً بالتحقيق في قتل متعمد مفترض.. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".

وأضافت"ندعو السلطات على الدوام لضمان احترام الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات".