بينت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الثلاثاء، أبرز القوانين المًدرجة على جدول اعمال مجلس النواب، بعد إقرار مشروع قانون الموازنة، فيما أشارت الى دور الحكومة ببعض القوانين المهمة.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، في حديث صحفي  له ، إن "أهم القوانين الجذرية الموجود خلال السنوات الماضية تم تجاوزها تحت قبة البرلمان"، مبيناً أن "أهم القوانين التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة تتمثل بقانون النفط والغاز، قانون مجلس الاتحاد، بالإضافة الى ما يتعلق بالوزارات، مثل جهاز الأمن الوطني".

وأشار الى "ان هنالك القوانين مهمة تخص المواطن، من بينها التقاعد، لكن هناك قوانين مثل الخدمة المدنية والذي يعتبر مهماً للغاية، لكن قامت الحكومة بسحبه، ويحتاج ان يرسل مرة أخرى من رئاسة مجلس الوزراء".

وأوضح نائب رئيس لجنة التخطيط، أن "القوانين المهمة يعتمد إقرارها داخل قبة البرلمان علما ترسله الحكومة" مشيراً الى أن "أبرز القوانين سيتم تشريعها بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب".

واقر مجلس النواب، يوم الاثنين السابق، مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، بمبلغ يقدر 197 تريليون دينار (ما يقارب 152 مليار دولار)، بالاعتماد على أسعار نفط تقدر بـ70 دولاراً للبرميل.