أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، السبت، استمرار الحكومة بمناقشة مسودة قانون سلم رواتب الموظفين، مبينا ان تطبيق القانون بحاجة الى تخصيص 10 تريليون دينار. 

وقال سند في تصريح صحفي تابعته Today  News ، ان "تطبيق سلم الرواتب الجديد بحاجة إلى تخصيصات مالية اضافية تقدر بنحو 10 تريليون دينار كحد اقصى".

 واضاف أن "تحقيق العدالة بين شرائح الموظفين يستحق الإسراع من الحكومة إنجاز سلم الرواتب الجديد ". 

وأشار سند الى أن "القانون غير موجود عند مجلس النواب وفي حال وصوله فانه لا يمكن تضمينه في الموازنة لعدم وجود مخصصات كافية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان، قد أكد خضوع تعديل سلم الرواتب لتقييم وحسابات الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان التوجه العام للحكومة يسير باتجاه رفع نسبة الرواتب المتدنية وانصاف اصحابها. 

وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.