تحدث عضو مجلس النواب عامر عبدالجبار اليوم الاربعاء، عن مخاطر محتملة في العراق بسبب قانون الموازنة العامة.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي له ، ان “معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ لعام 2022 ما يقرب من 95.5 دولار، ومعدل تصديره حوالي 3.320 مليون برميل يوميا  (عدا الاقليم) وإن السعر الحالي للبرميل حوالي 77 دولار اي بفارق 18.5 دولار للبرميل الواحد عن معدل سعر العام الماضي”.

واشار الى ان “توقعات المختصين تشير الى انخفاض الاسعار التصديرية لعام 2023 وهذا مايثير المخاوف لامكانية اعتماد الحكومة سعر تخميني مبالغ فيه ودون دراسة واقعية ومستفيضة حيث خمَّنت سعر البرميل بمبلغ يتراوح من 65 الى 70 دولار وهذا ما لا ينسجم مع الاجراءات الحكومية بتوسيع قواعدها الوظيفية عبر زيادة التعيينات، دون ان يرافق ذلك تفعيل واقعي ومخطط له لرفع نسب الايرادات غير النفطية”.

وتابع عبد البار “لمنع مواجهة الحكومة لعجز اضافي غير مخطط له، داعيا الى “اعتماد سعر تخميني يتراوح ما بين 55 و 60 دولار للبرميل الواحد، مع ضرورة النظر بالية تسعير النفط العراقي وفقاً لمعادلة وطنية دون الاتكال على تسعيرة دولة اخرى كما يحصل الان”.

ودعا عبد الجبار “الحكومة العراقية للتركيز على تفعيل الايرادات غير النفطية ومعالجة الهدر الاقتصادي غير المنظور عبر تاسيس فريق عمل تطبيقي لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، كما حذر من قرع جرس الانذار لمخاطر محتملة قد تهدد استقرار  البلد او استمرار الحكومة اذا ما انخفض سعر النفط دون ال 55 دولارا لكل برميل وعجز الحكومة عن تسديد الرواتب والتزامات القروض المستحقة على العراق”.