أكدت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الخميس، أن مؤتمر الرياض وفي حالة ثبوته لمناقشة التطبيع سيعرض رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي إلى المحاسبة داخل قبة البرلمان، فيما بينت أن قانون التطبيع جرم التعامل مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.
وقالت السلطاني في حديث لها ، إن “مؤتمر الرياض المزمع عقده في السعودية وبعد تلبية الدعوة من قبل الكاظمي لحضوره وثبت مناقشة التطبيع مع الكيان الصهيوني سيعرض رئيس الحكومة للمحاسبة والمساءلة داخل قبة البرلمان، باعتباره خرق قانون تجريم التطبيع الذي اقره البرلمان مؤخرا”.
وأضافت، أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال وافق على الكثير من الاتفاقيات والتعاقدات الخارجية وهي خارج نطلق صلاحياته المحدودة”.
وأوضحت عضو مجلس أن “قانون التطبيع جرم التعامل مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال حتى بالنسبة إلى الدول التي تتواجد فيها السفارات الصهيونية”، لافتة إلى أن “اي محاولة للدخول في عملية التطبيع يحاكم عليها بالإعدام أو المؤبد”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود قال في تصريح لـ / المعلومة / , ان “مؤتمر الرياض خطير على المنطقة برمتها رغم تغطيته بغطاء اقتصادي، الا ان انه يحمل وجهان، مبينا أن “الوجه الخفي هو استعراض للمخطط الصهيوني الأمريكي حول تهديد المنطقة واحداث مشاكل جديدة, فضلا عن انه مؤتمر لجر العراق الى معسكر الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني”.
