كشف عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد.

وقال نوري في تصريح صحفي ، إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنةن خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها".

وتابع أن "وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة".

وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، أعلنت عن استضافة وزير النفط وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة نهار الاثنين، لمناقشة ملفات وُصفت بـ"الخطيرة".

وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب علي شداد، إن "الاستضافة تشمل وزير النفط، والمدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، والمدير العام لشركة الناقلات النفطية"، مبيناً أن "الاجتماع سيركز على ما وصفه بانهيار بنيوي داخل وزارة النفط، وسط مؤشرات على نفوذ جهات خارجية، من بينها شخصية تُدعى (أوميد)، باتت تسيطر على مفاصل حساسة في الوزارة".

وأشار شداد إلى أن "العراق يواجه خطر فرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط، بسبب تجاوزات وسوء إدارة قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية"، محذراً من أن ذلك "قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وانهيار في تدفق العائدات المالية للبلاد".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق حزمة من العقوبات على أفراد وكيانات متورطة في تهريب الوقود وتحقيق مكاسب غير مشروعة تموّل جماعات مسلحة في المنطقة، فيما حذرت تقارير دولية من احتمال شمول مؤسسات عراقية رسمية بهذه الإجراءات في حال ثبوت تواطؤها أو تساهلها.