"Today News": متابعة 
 حمل النائب السابق، فرات التميمي، اليوم الاثنين، وزارتي الزراعة والتجارة مسؤولية أزمة نفص محصول الحنطة.
 ان :"الحكومة اخفقت كثيرا بادارة ملف الامن الغذائي وحماية المنتج الوطني، والايام القادمة ستكون هي الاسوأ من حيث النقص الحاصل بمحصول الحنطة".
واضاف، ان "تأخير دفع مستحقات الفلاحين اثرت سلباً على الانتاج الزراعي وهدد الامن الغذائي، ووزارتا الزراعة والتجارة تتحملان المسؤولية في تفاقم ازمة نقص محصول الحنطة".
وتابع التميمي "نعتقد انه يتطلب من الحكومة إجراء سريع بتعاقدات لاستيراد الحنطة وتأمين مفردات البطاقة التموينية".
وحول الزراعة في محافظة ديالى، اوضح التميمي "ديالى تختلف عن جميع المحافظات بتنوع زراعة المحاصيل الزراعية وازمتها مركبة تبدأ بشحة المياه والاهمال الحكومي"، مشيرا الى "تعرض نهر ديالى وبحيرة حمرين من جفاف غير مسبوق والوضع اسوأ من باقي المحافظات لعدم وجود البدلائل".
  وختم التميمي "بضرورة دعم المدخلات فيما يتعلق بالاسمدة والبذور والمخرجات فيما يتعلق بالتهريب والفساد".
وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، كشف عن معلومات تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور.
وقال السيد الحكيم، في بيان، انه إزاء هذا التحدي نحث الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم.
واشار، إلى توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين، مطالباً بـدفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ.