أكد تحالف عزم، اليوم الثلاثاء، ان حكومة مصطفى الكاظمي، تزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود العمل على تجاوز الإنغلاق.
وقال التحالف في بيان له انه "في الوقت الذي تشرع فيه الكتل لاستكمال جهودها والعمل على تجاوز الإنغلاق السياسي، تأتي الاجراءات الحكومية لتزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود والتفاهمات الوطنية وتتجاوز الاطر القانونية والدستورية بوص فها حكومة تصريف أعمال يومية من خلال التعيينات للمناصب العليا ذات الطابع السياسي الترضوي ولأغراض المجاملة السياسية على حساب مصلحة الجهاز التنفيذي واخر تلك التجاوزات تمثلت بتعيين رئيس لديوان الوقف السني بعيداً عن السياق القانوني والأعراف السياسية التي تقدتضي التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة من ممثلي المكون السني المعني بهذه المؤسسة الحكومية ذات الطابع الخاص والحسّاس".
وأضاف البيان ان "رفض تحالف عزم لإصدار مثل هذه الأوامر لا ينطلق من حالة الدفاع عن أشخاص في الموقع أو استعداءً لأشخاص تم استقدامهم للمنصب بقدر ما يشكل هذا الموقف الدفاع عن السياقات القانونية والدستورية واحترامها وفي الوقت الذي ننوه الى خطورة هذه التجاوزات فإننا سنسلك كل الطرق القانونية وفي مقدمتها تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول دستورية مثل هذه التعيينات".
وتابع البيان انه "لأجل إحقاق الحق وتصويب الأخطاء فإننا ندعو رئيس الوزراء الى التراجع عن هذه التعيينات والتعيينات السابقة التي صدرت من قبل حكومة تصريف الاعمال من وكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء واعتبارا من تاريخ الانتخابات وترك هذه الاجراءات للحكومة القادمة التي يختارها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي والتصويت على المرشحين أصالة من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة» وإنهاء ظاهرة شغل المناصب بالوكالة".
