كشف خبراء في مجال مكافحة الفساد، الاحد، عن أن قرابة 173 ألف عقار تابعة للدولة جرى الاستيلاء عليها من قبل الجهات المتنفذة منذ 2003، ولا يشمل هذا الرقم العقارات في المنطقة الخضراء وإقليم كردستان والأراضي الزراعية المملوكة للدولة.

وقال عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين إنه “تم فتح ملف العقارات بشكل عام وعقارات الدولة بشكل فعلي في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 2019، وقد وصلت من النائب السابقة ماجدة التميمي معلومات أساسية وفرتها وجمعتها بصفتها عضو اللجنة المالية النيابية، وعلى هذا الأساس تشكّل فريق بالأمر الديواني 50 /2019 للمتابعة والتحري وتدقيق السجلات العقارية في عقارات الدولة والتسجيل العقاري”.

وأضاف ياسين، “لقد ظهر من النتائج أن أكثر من (173 ألف عقار) متجاوز عليها عدا عقارات الدولة في المنطقة الخضراء وكذلك عقارات الأفراد، كما لم تتضمن القائمة الأراضي الزراعية والأراضي والعقارات في إقليم كردستان”، موضحاً أن “النسبة الأكبر من العقارات عائدة لمؤسسات الدولة المختلفة من دون استثناء وأغلبها تابعة لوزارات (المالية والزراعة والدفاع والبلديات)، وأمانة بغداد، وأخرى ملكيتها تعود للأفراد” .

وبشأن أشكال التجاوز على تلك العقارات، أوضح ياسين، أن “غالبيتها تم التجاوز عليها بالاستحواذ وتزوير السجلات وتمزيق سجلات عقارية، وعقود البيع والشراء الوهمية”، مبيناً أن “هناك أكثر من 3 سجلات عقارية في الموصل مُزقت وأتلفت، يضم كل سجل منها 300 – 400 عقار”.

وتابع، أن “عقارات الدولة 3 أصناف، عقارات مستولى عليها من قبل أطراف متنفذة من دون عقد إيجار، وأخرى مشغولة بعقد إيجار من دون دفع الإيجار، والثالثة عقارات مشغولة بعقد إيجار ولكن لا يدفعون إيجار المثل، كما أن هناك عقارات وأراضي تم منحها بشكل خاص وبقرارات خاصة من دون إخضاعها للمزاد العلني ولا اعتماد الأسعار السائدة في المنطقة المجاورة كما في بغداد ومراكز المدن الأخرى” .