توقعت اطراف سياسية، حدوث شرخ بين حزب بارزاني والأطراف المتحالف معها لغرض تشكيل حكومة الأغلبية، موضحة ان مخالفة قرار المحكمة والوقوف ضده لن يأتي بغير النتائج السلبية على مستقبل التحالفات.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل ان “قرار المحكمة الاتحادية يمثل اكبر اختبار لمسعود البارزاني، خصوصا وانه تحالفَ لتشكيل حكومة اغلبية وطنية في حين لم يعترف بقرارات المحكمة الاتحادية”.
من جهة أخرى توقع النائب السابق القيادي التركماني جاسم البياتي ان “قرار الاتحادية بشأن عدم دستورية تصدير نفط كردستان يعد ضربة للتحالف الثلاثي، حيث سيعيد حسابات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي يدعو الى الاصلاح ولا يمكنه البقاء على اكبر ملف فساد وهو تصدير نفط بقيمة 7 مليون دولار الى اسرائيل خارج سلطة العراق”.
من جانب اخر، بين النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس ان “تصعيد كردستان بشأن الملف النفطي بعد قرار المحكمة الاتحادية يمثل ردود فعل غير منطقة، اذ يتوجب على بغداد استدعاء رئاسة الإقليم للتحقيق بالملف ومعرفة المبالغ التي حصلت عليها من هذا الملف”.
