"Today News":  متابعة 
 اكد عضو في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، انه لا مجاملة أو محاصصة بتسمية رئيس الوزراء، وان الاطار قادراً على إيقاف العجلة في مجلس النواب ان عكست.
وقال الفتلاوي في تصريح متلفز تابعته Today News ، ان :"قرار المحكمة الاتحادية العليا باقاف ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بات ولا غبار عليه، ولا نريد مجاملة على حساب الوطن والشعب ويجب ان نعترف باخفاقات بعض الشخصيات".
واوضح "زيباري اقاله البرلمان السابق لهدره المال العام ويجب ان نعي ان المحكمة الاتحادية هي فوق الجميع".
واضاف الفتلاوي، ان "مجلس النواب هو من منح الثقة للرئاسات الثلاث والمواطن لا يتحمل نتيجة الاخفاقات والشعب يتطلع اليوم الى تغيير حقيقي من ضمنها تغيير الوجوه، وكنا ومازلنا ثابتين على المنهج ذاته ولا نجامل او نهاون والاطار التنسيقي ركن الى الشارع في خطواته".
وتابع "محمد الحلبوسي كان من ضمن اللاءات الثلاثة التي اطلقت على الرئاسات وباختياره تم كسر القاعدة التي تم الاتفاق عليها واصبحت التوافقات هي السائدة.
فالتوافقات السياسية قد تدور بعض الوجوه السابقة في المناصب السيادية بالمرحلة المقبلة".
ومضى الفتلاوي، بالقول "الاطار لم ولن يكون جزءاً من تعطيل الاستحقات الدستورية شريطة ان لا تبنى الحلول الحلول على التهميش، ولا يمكن اختيار رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة على اساس المجاملة والمحاصصة ويجب اختياره كفوء ويمتلك القوة والشجاعة في اتخاذ القرارات".
وبين "مبادرة الاطار تاخذ على عاتقها اختيار شخصية قادرة على الخروج من الظرف الراهن"، مستدركاً "المعارضة ليست مثلبة او انتقاص من كيان سياسي وانما حالة صحية نظامية؛ لكن ليس على هذا الاساس ونحن ضد التشضي او التهميش".
وختم الفتلاوي "عدد نواب الاطار التنسيقي بلغ اليوم 110 نائبا ونحن مع العجلة التي تسير وفق القانون والمعطيات، ويتضمن الكثير من المستقلين والسنة واصبح رقما صعبا في مجلس النواب يستطيع ايقاف العجلة ان عكست".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما اصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.  
جاء ذلك بناءً على طعن نواب لدى المحكمة بترشح زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".
وعلق زيباري، على قرار المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
وقال زيباري في بيان عقب قرار المحكمة، :"اليوم يوم حزين للعراق لكن الحياة تستمر، وتفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء، وان قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية تعسفي، ونحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية".
لكنه اكد خلال البيان، انه لا يوجد ترشيح جديد للديمقراطي الكردستاني وأنه المرشح الوحيد للحزب حتى الآن.