"Today News": متابعة 
كشفت مبادرة "الإطار التنسيقي"، النقاب عن مرحلة جديدة من الصراع السياسي في البلاد، نظرا لتناقضها مع ما يتمسك به "التيار الصدري" من تشكيل حكومة أغلبية.
يرى مراقبون أن المبادرة لن تلقى قبولا من جانب التيار الصدري الحائز على الكتلة الأكبر، حيث يصر الصدريون على إبعاد المالكي، ولم تنجح كل المحاولات من جانب طهران في تغيير القناعات الصدرية، كما أن تلك المبادرة قد يكون الهدف الأكبر منها تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أن البلاد مقبلة على تصعيد خطير قد يعطل الوضع السياسي برمته ويدخل البلاد في نفق مظلم.
هل تلقى مبادرة الإطار التنسيقي قبولا وتنهي الأزمة السياسية في البلاد؟
بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، يحاول الإطار التنسيقي إيجاد وسيلة للخروج من المأزق السياسي الذي يعانيه بعد العديد من اللقاءات والحوارات مع جميع الأطراف، وخاصة التيار الصدري الذي لا يزال متمسكا بثوابته في رؤيته للمشهد السياسي العراقي وآفاق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ويضيف: "تأتي مبادرة الإطار التنسيقي ضمن الرؤية الميدانية التي ترى فيها الأحزاب والكتل السياسية المتحالفة في الإطار التنسيقي محاولة منها للخروج بصيغة تخدم رؤيتها وتساهم في دفع عجلة العملية السياسية، و لكن الآفاق الواضحة والمديات القائمة تحول دون تغيير الموقف السياسي للتيار الصدري وثباته على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تقبل فيها مشاركة أوساط سياسية عديدة من الإطار التنسيقي، وإبعاد نوري المالكي عن أي تشكيلة حكومية ووزارية، وهذا الموقف أبلغه التيار الصدري لقائد فيلق القدس اسماعيل قاأني رغم الرسالة التي أبلغ بها والمؤثرة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي".
وأوضح المحلل السياسي، أن تلك المبادرة لا تؤثر على طبيعة التحالف الثلاثي الذي ينتظر الآن نحو اختياراته لرئيس الجمهورية
كاستحقاق يراه من حقه، لذا نرى أن تلك المبادرة لم تأت بجديد وهي تشكل خطابا سياسيا وتوجها ميدانيا سبق وأن أشار إليه الإطار التنسيقي بعدة لقاءات وحوارات سابقة.
من جانبه يرى عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، أن مبادرة الإطار التنسيقي هي رماد يراد منه إخماد نار إخفاقاتها، حيث جاءت تلك المبادرة بعد تكسير العظام في محافظة ميسان.
وأضاف ، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هي ثني الصدر وتأخيرة عن تشكيل حكومة الأغلبية الانتخابية التي يريدها، وكسب المزيد من الوقت للضغط على حلفاء الصدر".
وأشار النايل إلى أن خطورة مبادرة الإطار التنسيقي تكمن في الفقرة الثانية، التي أعلنوا صراحة أنهم يمدون أيديهم إلى بقية الكتل السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي يكلفون من خلالها بتقديم رئيس الوزراء وتمريره، وهذا إعلان صريح على سعي الإطار التنسيقي إلى عزل واضح للتيار الصدري، وأنهم أصلا لايعترفون فيه ضمن المعادلة السياسية، إنما يريدون منه أن يلتحق بهم.
والأربعاء الماضي، قدم "الإطار التنسيقي" في العراق، الذي يضم القوى السياسية "الشيعية" في البلاد باستثناء التيار الصدري مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق.
وقال "الإطار التنسيقي" في بيان مبادرة لـ"إنهاء الانسداد" السياسي إنه "بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والأعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".
وتضمنت المبادرة "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".
وأضاف البيان "نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة".
وأكد "الإطار التنسيقي" على "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفؤ وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة".
وتابع "نحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد"