علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على إمكانية ارسال حكومة مصطفى الكاظمي (حكومة تصريف الاعمال) مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب لغرض تشريعها.
وقال التميمي، لـ "Today News"، ان "الحكومة لايحق لها تسليم الموازنة الى البرلمان سواء بشكل رسمي او لمجرد الاطلاع، كونها تصريف اعمال، ولهذا الحكومة لاتمتلك الحق بالاستجابة الى طلب مجلس النواب باستلام الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري، كونها تصريف اعمال".
وبين ان "الحكومة وفي حالة عدم تشريع قانون الموازنة العامة، فإنها ستلجأ الى قانون الادارة المالية لعام 2004 والذي يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12 بالمئة من مقدار الموازنة السابقة ومن الايرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنة السابقة على 12 بالمئة وهي تسمى موازنة الطوارئ، كما حصل عام 2014 وهي حالة موقتة لحين التشريع".
