رجح الخبير المالي، صلاح نوري، تضمين الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2022 درجات وظيفية.

وقال نوري في حديث صحفي ، انه :"من المتوقع ان تتضمن الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، درجات وظيفية محدودة".

واوضح، ان "الدرجات ستكون لموظفي العقود والاجراء اليوميين فقط لوجود ضغط اجتماعي عليهم".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، كشف عن ملامح الموازنة المالية للعام الجاري 2022.

وقال صالح، إن موازنة العام ٢٠٢٢ تشبه بشكل كبير موازنة العام ٢٠٢١، من ناحية ابواب التشغيل والاستثمار وغيرها.

وان بقاء الموازنة بصيغتها الحالية يعتمد على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وانه من حق مجلس النواب تخفيض التخصيصات او المناقلة بين الابواب، وهذا يعتمد على المسار الدستوري لتشريع الموازنة المقبلة.بحسب قوله

فيما توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابقة، شيروان ميرزا،خلو عام 2022 من الموازنة الاتحادية.

حيث اوضح ميرزا، ان تشكيل الحكومة سيحتاج الى اكثر من شهر، وبعدها يتم دراسة قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب، وان دراسة الموازنة في المجلس قد يستغرق اكثر من شهرين.

وبين، انه اذا اقرت الموازنة فأنها ستستغرق حتى شهر تموز المقبل، وعلى اغلب التقديرات ان العام ٢٠٢٢ لن يكون فيه موازنة ويستمر الصرف من تخصيصات ال ١/١٢.