بغداد : "Today News"

أعطت المحكمة الدستورية الفرنسية الحق لحكومة البلاد بتنفيذ خطتها في فحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن المتهربين من الضرائب.

وتسمح الإجراءات الجديدة لموظفي هيئة الضرائب والجمارك بفحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم؛ بحثاً عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين، ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

وأوضحت المحكمة أن "السلطات لا ينبغي لها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر، كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه"، مطالبة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.

وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءاً من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات، حيث يعتبر أن تلك الإجراءات ستزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.

من جهتها قالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية، ولكنها تشكل خطراً على الحريات الشخصية للأفراد.

وكان وزير الموازنة الفرنسي، جيرالد دارمنين، قد وصف الإجراءات الجديدة بأنها "وسيلة جديدة لمكافحة الفساد".

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الوزير قوله: "إذا قلت إنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صوراً لك على إنستغرام من فرنسا فهناك شيء ما غير طبيعي".

وفي 20 ديسمبر الجاري، قالت سلطة المنافسة الفرنسية إنها فرضت غرامة قدرها 150 مليون يورو (166 مليون دولار) على شركة "جوجل" الأمريكية؛ لاستغلال وضعها المهيمن على سوق الإعلانات المرتبطة بمحرك البحث "جوجل آدس".

وطالبت المؤسسة الفرنسية، التي لم تفرض أي عقوبة من قبل على إحدى كبرى الشركات العالمية، بـ"توضيح قواعد عمل منصتها الإعلانية (جوجل آدس) وإجراءات تعليق حسابات بعض المعلنين".

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.