كشف النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الاثنين ، عن وجود تحرك نيابي للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال الجمالي إن “اولى خطوات الرقابة البرلمانية هو التحرك للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها خلال فترة تصريف الاعمال”.
وأضاف أن “اتخاذ القرارات وابرام العقود في ظل غياب البرلمان ليس لها الشرعية القانونية والدستورية”.
وأشار الجمالي إلى أن “اولى خطوات الرقابة البرلمانية هو الطعن بعدم دستورية الاتفاقيات والعقود الكبيرة التي ابرمتها الحكومة”، مبينا أن “حكومة تصريف الأعمال لم تلتزم بما أقره القانون فهي تصر على عقد اتفاقيات كبيرة”.
