أعلنت وزارة التجارة، السبت 10 إجراءات خاصة بدخول المستثمرين بين العراق وتركيا.

وكشف وزير التجارة،  علاء الجبوري، خلال لقائه نظيره التركي، عن جملة من الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين بين البلدين، منها "تسهيل اجراءات منح سمات الدخول لرجال الاعمال والمستثمرين بين البلدين لتكون متعددة ولمدة بين 4ـ5 سنوات، فضلا عن المباشرة بعقد مباحثات ثنائية لتوقيع اتفاقية دعم الاستثمار بين العراق وتركيا".

وأضاف الوزير، أن "من بين الإجراءات ايضا رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وايضا العمل على حسم موضوع اعتماد معهد المعايير التركية في اجراءات الفحص قبل التوريد للسلع المصدرة الى العراق وموضوع تسجيل الشركات لدى شركة TUV الالمانية".

ومن بين الإجراءات التي اعلنها الوزير العراقي، "العمل على انهاء موضوع خط السككي من موانئ البصرة الى البوابة الحدودية فيشخابور بعد اقراره من مجلس الوزراء، وكذلك تكثيف المباحثات بين اللجنة الفنية حول فتح منفذين حدوديين جديدين".

وشدد الجبوري، على "حسم موضوع اتفاقية الترانزيت للبضائع من قبل اللجنة الخاصة الذي يتراسها وزير النقل خلال اسبوع، إضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي التركي حول امكانية رفع سقوف المعتمدات المستندية النفطية النفطية من قبل البنوك التركية العاملة في العراق وتسهيل عملها".

وأشار، إلى "ترحيب الجانب التركي بطلب العراق لفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا و حصول الموافقة عليها، وايضا الاتفاق على تسهيل اجراءات منح سمات الدخول للمجاميع السياحية القادمة الى تركية".

ولفت إلى، "اقرار اجراءات جديدة بشأن تسهيل اجراءات منح سمات الدخول العلاجية للمرضى العراقيين القادمين الى تركيا لغرض العلاج حيث سيتم منحها خلال 48 ساعة".

من جانبه، قدم وزير التجارة التركي تمنياته "لاتمام تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بعد اقرار نتائج الانتخابات".

وأعرب عن "استنكار الحكومة التركية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها السيد رئيس الوزراء"، مؤكدا "دعم الحكومة التركية للعراق حكومة وشعبا على كافة الاصعدة".