أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط حالات ابتزاز ورشوة في مديريتي الشهداء وبلدية نينوى.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة اطلعت عليه "Today News" ، أن “ملاكاتها قامت بعمليَّة ضبطٍ وفقاً مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، لمُوظَّفٍ في مُديريَّة ماء نينوى مُنسَّبٍ إلى مُديريَّة الشهداء – اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين في المُحافظة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين”، مبيناً أنه “ضبطت بحوزته (38) إضبارة تعويضيَّة تعود لمواطنين”.

وأضاف انَّ “المُتَّهم احتفظ بالأضابير؛ لغرض إنجازها لقاء مبالغ ماليَّة”، لافتاً إلى “ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ أعمال اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين في دار أحد أقربائه”.

وأشار البيان الى أنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الموصل؛ لتهاونه في أداء واجباته الوظيفيَّة وعدم قيامه بإزالة محلَّاتٍ مشيدةٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة مقابل تسلُّم رشوةٍ”، مؤكدا أن “المُتَّهم تسلَّم رشوة قدرها (6,000,000) دينارٍ من المُتجاوزين على الأراضي”.

واوضح أنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط ثلاثةٍ من أصحاب المحلات المُتجاوزين على الأراضي العائدة لمُديريَّة بلديَّة الموصل”، منوَّهاً أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340,307) من قانون العقوبات”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أوائل تشرين الثاني الجاري عن تنفيذها عمليَّات ضبط لحالات ابتزازٍ ومُساومةٍ تعرَّض لها مُواطنون في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء أسفرت عن ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود.