حل العراق في المرتبة 148 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021، الذي صدر أخيراً عن معهد "فريزر" الكندي، مسجلا 5.05 نقطة.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.

ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية، والمال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.

وقال المعهد في تقرير له لعام 2021 انه "وفقا للمؤشرات الفرعية، فقد سجل العراق 5.05 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 156 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 3.18 نقطة محتلة المرتبة 151 في هذا المجال".

وجاء العراق في المرتبة 117 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ7.71 نقاط، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 5.98 نقاط ليحتل المركز 135 عالمياً.

ووفقا لهذه المؤشرات فقد احتل العراق المرتبة 148 عالميا في مجال الحرية الاقتصادية متفوقا على دول عربيا مثل مصر واليمن وسوريا والجزائر والسودان وليبيا.

عربياً، جاء الأردن أولاً في مؤشر الحرية الاقتصادية وفي المركز 50 عالمياً، تلته البحرين بالمركز 65، ثم الإمارات ثالثة بالمركز 68 عالمياً، وقطر بالمركز 80، ثم السعودية 91، فلبنان بالمرتبة 95، والمغرب وعُمان بالمرتبة ذاتها 102، ثم جيبوتي 105.

أما عالمياً، فجاءت هونغ كونغ بالصدارة، تلتها سنغافورة ثم نيوزيلندا، وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة، وآيسلندا وليتوانيا وأستراليا والدنمارك.