كشف مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت ، عن تحريك دعاوي قضائية ضد مزارعين قاموا ببيع عقودهم الزراعية إلى "متنفذين" ليقوموا ببيعها كقطع سكنية إلى الاهالي بشكل غير قانوني.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، إن "قائممقامية بعقوبة حركت دعاوي قضائية عبر الادعاء العام بحق 16 مزارعا قاموا ببيع عقودهم الزراعية التي تتراوح من 20-30 دونم إلى متنفذين ليقوموا ببيعها كقطع سكنية إلى الأهالي بشكل غير قانوني".
وبين الحيالي أن "الملف حساس وخطير في ذات الوقت لأن الأسماء متنفذة جدا"، مشيرا إلى أن "الدعاوى الان منظورة أمام هيئة النزاهة من أجل اكمال التحقيقات وفق الاطر القانونية".
وأضاف أن "التجاوز على الأراضي الزراعية بأشكال غير قانونية ظاهرة ملموسة في بعقوبة وبقية مدن ديالى من قبل الجهات المتنفذة التي كسبت مليارات الدنانير من خلال استغلال ازمة السكن وبيع اراضي زراعية تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية"، لافتا إلى أن "الدعاوي المرفوعة الان بحق 16 متهما".
