أقدم رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، على الاستعانة بخطة أمنية أجراها ونفذها رئيس مجلس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قبل العام 2009، بعد الخروق الأمنية التي حصلت في الفترة الأخيرة، وأوقعت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، وحدثت في مناطق مختلفة وخصوصاً بالعاصمة بغداد.
وشهدت العاصمة عدة تفجيرات، مع روايات حكومية "تُقلّل" من شأن التفجيرات، ففي تفجير باب المراد بمدينة الكاظمية، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن التفجير نجم عن "أنبوبة غاز"، إلا أنه واقعاً حدث بسبب تفجير عبوة ناسفة، وبعد ذلك، أعلنت الخلية في بيانٍ لها حول تفجير مدينة الصدر بسوق الوحيلات، أنه نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، لكن العمل الإرهابي، نفذه انتحاري يتبع لعصابات داعش الإرهابية.
وقال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، إن "أسباباً سياسية تقف وراء استهداف سوق الوحيلات في مدينة الصدر، فهو جاء قبل ايام معدودة من زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى العاصمة الامريكية واشنطن".
وأضاف الشيخ الخزعلي، ان "اميركا هي من تقف وراء تصاعد نشاط داعش الاهابي في الفترة الاخيرة، محملا "اميركا مسؤولية قتل ابناء الشعب العراقي".
وبعد عملية التفجير، استعان الكاظمي بالخطة الأمنية التي نفذها قبل 12 عاماً, وفقاً لما أفاد به مصدر أمني مسؤول حين قال إن "الحكومة أسست بعد تفجير مدينة الصدر قيادة عمليات الكرخ والرصافة ، وهذا الأمر كان معمولاً به خلال حكومة نوري المالكي في ولايته الأولى، قبل عام 2009".
وأضاف الشيخ الخزعلي، ان "اميركا هي من تقف وراء تصاعد نشاط داعش الاهابي في الفترة الاخيرة، محملا "اميركا مسؤولية قتل ابناء الشعب العراقي".
وبعد عملية التفجير، استعان الكاظمي بالخطة الأمنية التي نفذها قبل 12 عاماً, وفقاً لما أفاد به مصدر أمني مسؤول، حين قال إن "الحكومة أسست بعد تفجير مدينة الصدر قيادة عمليات الكرخ والرصافة ، وهذا الأمر كان معمولاً به خلال حكومة نوري المالكي في ولايته الأولى، قبل عام 2009".
وأضاف المصدر، أن "قائد عمليات بغداد وقائدا عمليات الكرخ والرصافة، سيقودون عمليات السيطرة على كافة القطعات الأمنية"، مبيّناً أن ما حدث "يعد حلاً ترقيعياً، وليس حلاً أمنياً جذرياً للقطعات الأمنية في بغداد".
وعن توزيع القطعات في بغداد وإعادة هيكلتها، أوضح المصدر، أن "اللواء الرابع فرقة اولى شرطة اتحادية، كان ماسكاً لمدينة الصدر، وتم تحويلها إلى المدائن، وجاءوا بقطعات الجيش العراقي التابعة لفرقة 11 من المدائن إلى مدينة الصدر".
وتابع: "أما الفوج الثالث اللواء الثاني فرقة الاولى شرطة اتحادية، كان متمركزا في منطقة زيونة، وتم نقله منها إلى منطقة الفضيلية، أما قاطع زيونة فقد سُلمت مهمته لفوج طوارئ من قيادة شرطة بغداد".
وأكد، أن "مقر اللواء الثاني انتقل إلى منطقة المشتل، بدل مقر اللواء الأول، لأن الأخير انتقل إلى تأمين بوابات بغداد في قاطعهم القديم، وهذه أبرز التغيرات التي حصلت".
وأشار إلى أن "خلية الإعلام الأمني ذكرت في بيان عقب تفجير مدينة الصدر، أن آمر الفوج الأول اللواء الرابع شرطة اتحادية آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر تم إيقافه، لكن ما حدث، هو توقيف المساعد الذي كان برتبة رائد وأحالوه للتحقيق".
ولفت إلى أن "أكثر من تفجير حدث ولم يحاسبوا قائدي الفرقة، بينما في ساحة الطيران حاسبوا الجميع".
وكان الخبير الأمني عدنان الكناني، قد أكد في وقت سابق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمتلك خبرة امنية، مشيراً الى أن التقصير الحكومي وراء عدم كشف حقيقة تفجير الكاظمية.
وقال الكناني إن "تسويق العمل الارهابي على انه حادث عرضي يعد خللاً كبيراً"، لافتاً الى أنه "على الحكومة عدم الكذب على الشعب ويجب عليها محاسبة المقصرين".
وأضاف، أن "المتنفذين داخل هرم السلطة يختلقون الاعذار للتهرب من المسؤولية القانونية"، مبيناً أن "الكاظمي لا يمتلك خبرة في التعامل مع القوات الامنية، وأنه كان موظف أرشفة في غفلة من الزمن اصبح مديرا للمخابرات ثم رئيسا للوزراء".
وذكر الكناني أن "الكاظمي لا يمتلك تاريخ سياسي او امني ولا حتى تحصيل دراسي"، مشيراً الى أن "غياب المهنية وتقصير في الاداء الحكومي وراء عدم كشف حقيقة تفجير الكاظمية".
وبين أن "التغييرات الامنية انفعالية ولا تتم بطريقة صحيحة"، مؤكداً أن "تغيير ابو علي البصري وسعد العلاق مدير الاستخبارات العسكرية سبب تراجعا امنيا".
وتابع أن "التغييرات الامنية غير المحسوبة جاءت على حساب امن المواطن"، موضحاً أن "البلاد تتجه الى مستقبل مجهول ووضع مضطرب".
