كشفت مفوضية حقوق الانسان، الاحد، عن وجود تحديات “ادارية ومالية” ستواجه تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات، الذي اقره مجلس النواب.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، إن “المفوضية شاركت في اجتماع اللجنة المعنية بكتابة تعليمات تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات”، مبينا أن “مشاركة المفوضية تهدف للوصول الى افضل الصيغ بما يحقق اهداف القانون ويخدم هذه الشريحة التي عانت من عصابات داعش الارهابية”.
وأضاف البياتي، أن “المفوضية دعت الى أنه “تشمل التعليمات بقية المكونات الاخرى من المسيحيين والشبك والتركمان، لكونها جميعا تضررت من اجرام عصابات داعش الارهابية”، منوها بأن “التركيز على النساء الايزيديات كونهن تعرضن الى شتى انواع التعنيف الجسدي والنفسي وتم بيعهن الى دول اخرى”.
وأشار الى أن “المفوضية دعت الى تأسيس مديرية خاصة بهذه الفئات للاهتمام بشؤونها ومقترحاتها، والتنسيق مع الجهات الاخرى بشأنها”، مؤكدا “حرص المفوضية على ضمان التعويض المالي والاجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي ورصد ميزانيات خاصة بهذا المجال”.
