استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، التصويت على قانون الجرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، فيما أشارت إلى إن القانون سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال عضو اللجنة سليم همزة؛ إن "قانون الجرائم المعلوماتية يعتبر من أهم القوانين في مجلس النواب، يحتاج إلى دراسة ومتابعة دقيقة وتوافق سياسي قبل ادراج القانون للتصويت على جدول الأعمال مجلس النواب".
وأضاف إن "هناك تخوفا لدى بعض القوى السياسية من تشريع واستغلال القانون لأغراض سياسية، وأن لا يصبح وسيلة وأداة للسياسيين لاستهداف خصومهم".
وتابع همزة، أن "الفترة المتبقية من عمر البرلمان لا تكفي لابرام اتفاق على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية"، مرجحا ترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
