اوضح الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الاثنين، ان الحكومة بعيدة كل البعد عن قطاع الاتصالات، ولم تستثمره لصالحها، لافتا الى ان هذا القطاع سيغني البلد عن واردات النفط وبامكانه رفد الموازنة باربعة تريليونات دينار كحد اقصى شهريا.

وقال التميمي ان “الاحصاءات الاخيرة اشارت الى ان شركات الهاتف النقال تحصل شهريا وبالمجموع على مايقرب من 6 تريليونات دينار، في حين ان العراق لايحصل على اي ايراد من تلك الشركات باستثناء بعض الضرائب والرخص”.

واضاف ان “الحكومة ولو تمكنت من السيطرة على قطاع الاتصالات والشركات العاملة فيه، فأنها ستتمكن من تحقيق ايراد يصل الى 4 تريليونات دينار، خلال السنوات الاولى من السيطرة على هذا القطاع، على ان يصل الى 6 تريلونات دينار بعد تجاوز السنة او بحساب زيادة عدد المشتركين”.

وأوضح التميمي، أن “رافد الاتصالات يعادل النفط او اقل منه بقليل، في حين تسيطر على شركات الاتصالات جهات سياسية وشخصيات نافذة في الدولة، وبالتالي استمرار العجز في الموازنة وارتفاع الدولار بسبب الاعتماد على المورد شبه الوحيد وهو النفط”.