عزت لجنة الخدمات النيابية، يوم الاثنين، اسباب تعطيل اقرار قانون العشوائيات إلى "ارادات سياسية".
وقالت عضو اللجنة منار الشديدي، إن لجنتها "اكملت دراسة قانون العشوائيات في جميع المحافظات وأحالته إلى رئاسة البرلمان"، مبينة أن "القانون لم يطرح للتصويت لاسباب سياسة تتعلق بالعاصمة بغداد وأغراض اخرى".
وأضافت، أن "قانون تمليك الأراضي الزراعية، وتعويض العشوائيات يختلف من محافظة لأخرى بحسب الدراسة التي اجريت على القانون"، مبينة أن "القانون يتضمن تحويل جنس العقارات إلى سكني شريطة عدم وقوعه او معارضته للمشاريع والمواقع الحكومية التابعة للدولة".
