طالبت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء (11 أيار 2021)، السلطتين التنفيذية والقضائية بتحريك دعوى جزائية أمام محكمة العدل الدولية بشأن جريمة سبايكر التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها جريمة إبادة ضد المسلمين الشيعة في العراق.

وقالت نصيف في بيان، إنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بكل مكونات العراق ورفضنا وقوع الأذى على أي مكون، نود تسليط الضوء على حجم الظلم الذي وقع على شيعة العراق بعد أن أعلن المستشار الخاص لفريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في جريمة سبايكر أن هجمات تنظيم داعش على أفراد من الطائفة الشيعية من أكاديمية تكريت الجوية تشكل (جرائم حرب تتمثل في القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية) ، وخلصت التحقيقات الى أن التنظيم حرض على الإبادة الجماعية ضد المسلمين الشيعة في العراق".

وأضافت نصيف أن "مجزرة سبايكر هي أبشع جريمة في التاريخ المعاصر ولم يحدث لها مثيل منذ جريمة (سربرنيتسا) في البوسنة والهرسك ولغاية اليوم، فهل من المعقول أن تطوى القضية بهذه السهولة وتضيع دماء الشهداء هدراً؟ وكلنا نعلم ان هناك مخابرات دولية ساهمت في تشكيل تنظيم داعش وقامت بدعمه وإمداده بالمال والسلاح والإرهابيين".

وتابعت "يتوجب على الحكومة والسلطة القضائية وضع ملف سبايكر على طاولة محكمة العدل الدولية مرفقاً بتقرير فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق فيها، وتحريك دعوى جزائية بشأنها".