كشف تقرير لموقع ديكلاسفايد البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية ، الثلاثاء، ان كبار الشخصيات في المؤسسات البريطانية كانوا يعملون سرا كـ “مستشارين خاصين” لدكتاتورية شديدة القمع في دولة عمان الخليجية.

وذكر التقرير ان ” مجموعة النخبة البريطانية ضمت رؤساء وكالة الاستخبارات البريطانية السابقين ووزير خارجية ومسؤول تنفيذي نفطي ومحافظ سابق لبنك إنكلترا وأحد أقرب مساعدي الملكة إليزابيث”، مبينا ان “اولئك المسؤولين انتهكوا بعملهم قواعد الشفافية الوزارية والبرلمانية من خلال عدم الإعلان عن خدماتهم لرئيس دولة أجنبية”.

واضاف التقرير ان ” هذا الكشف اثار غضب  النشطاء العمانيين المؤيدين للديمقراطية الذين يقولون إنه  دليل على أن الاستعمار البريطاني لم ينته أبدا”.

وتابع ان ” الحاكم السابق لسلطنة عمان قابوس بن سعيد اسس هذا المجلس الخاص من من مسؤولي الحليف البريطاني واستمر سرا على مدى عقود من المشورة بشأن الأمن والسياسة الخارجية والاقتصادية من مجموعة من أعضاء المجالس الخاصة الذين تم اختيارهم بشكل شبه حصري من المؤسسة البريطانية، حيث يبدو أن يبدو أن التخطيط مستوحى من المجلس الخاص البريطاني ، وهو أقدم جمعية تشريعية عاملة في المملكة المتحدة ، والذي ينصح أعضاؤه الملكة ولديهم إمكانية الوصول إلى مواد استخباراتية سرية”.

وواصل انه ” وعلى عكس ملكة بريطانيا فان السلطان قابوس يتمتع بالسلطة المطلقة وقد حظر الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة،وأنفق مليارات الجنيهات الاسترلينية على الأسلحة البريطانية ومعدات المراقبة لتحصين نظامه ، الذي يقع على طريق رئيسي لتوريد النفط بين إيران و السعودية”.

واوضح التقرير ان ” المنفيين العمانيين اكدوا انهم لم يسمعوا من قبل بوجود مجلس السلطان الخاص وانهم صدموا لهذه المعلومات فيما قال نبهان الحناشي ، رئيس المركز العماني لحقوق الإنسان كان قابوس دائمًا يحاول التظاهر بأنه حاكم مستقل ، بينما في الواقع كان عميلًا للإمبراطورية البريطانية”، مضيفا ان ” الأدلة الجديدة تظهر أن المستشارين من “دولة مثل بريطانيا ، التي تدعي عادة احترام حقوق الإنسان وحرية اختيار الناس ، متورطون بشكل مباشر في إذلال المواطنين وحرمانهم من حقوقهم”.

واشار التقرير الى انه ”  بالإضافة إلى أعضاء المجلس الخاصين ، كان من المعروف بالفعل أن بريطانيا لديها حوالي 90 جنديًا معارًا للسلطان وثلاث محطات تجسس تابعة لمركز الاستخبارات البريطانية  في عمان، و في السنوات الأخيرة من حكمه ، وافق قابوس أيضًا على السماح لبريطانيا ببناء قاعدتين عسكريتين في البلاد لإبراز قوتها في الشرق الأوسط”.