أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أن مؤشرات الفقر وفق ارتفاع الأسعار الحالية وصلت إلى ما بين 26 الى 27 بالمئة، مشيرة الى أنها أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه “بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة”، مبيناً أنه “في حال ورود مستجدات ومؤشرات جديدة فستعلنها الوزارة في ما بعد”.

وأضاف الهنداوي، أن “وزارة التخطيط انتهت الآن من إعداد خطة الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد”.

وتابع أن “هذه الخطة سيكون عمرها سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات”.