أشار النائب الفيلي عن كتلة النهج الوطني مازن عبد المنعم الفيلي، يوم السبت، إلى عدد من السلبيات التي نتجت عن قرار إلغاء مجالس المحافظات.
وقال الفيلي لوكالة ، إن "إلغاء او تجميد مجالس المحافظات قرار سياسي خاطئ لم نصوت عليه وجاء بضغط التظاهرات الشعبية آنذاك"، مبينا أن "إلغاءها تسبب بفوضى وهدر للمال العام في المحافظات جراء غياب الرقابة على المحافظين ونوابهم وتعطيل الدور الرقابي في المحافظات".
واستدرك، "على الرغم من أن مجالس المحافظات لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب الا ان وجودها افضل من غيابها وان التدخلات الخارجية والمحاصصة السياسية عطلت النظام الديمقراطي بشكل عام في العراق".
واشار الفيلي الى ان "الغاء مجالس المحافظات يجب ان يتم بتعديل دستوري وان اجراء هذه التعديلات الدستورية في الوقت الحالي امر صعب في ظل التحديات والظروف الراهنة وقرب الانتخابات المبكرة".
وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول / اكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.
وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعونات للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.
