اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ان استعادة هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، فيما شدد على ضرورة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل إقرار الموازنة.
وقال المالكي في كلمة له، إن "وباء كورونا اوصل الاقتصاد في جميع أنحاء العالم إلى الركود ، وانعكس هذا سلبا على حياة الناس ، داعيا الحكومة الى الاخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه معيشة المواطن العراقي ، والشرائح الفقيرة على وجه الخصوص". ، مبينا ان مشروع ائتلاف دولة القانون القادم هو دعم الطبقات الفقيرة والضعيفة
واشار المالكي الى ان "رفع سعر صرف العملة اثر بشكل كبير على معيشة المواطن ، مطالبا مراجعة هذا الامر قبل اقرار الموازنة ، معربا عن دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في احداث التنمية في البلاد .
واضاف: ان الامن واستعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع ، وعلى الحكومة والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية التعاون لتثبيت الامن والاستقرار ، موضحا ان السلاح يملىء الشارع والمواطن مرعوب والدولة عاجزة عن مواجهة المسلحين والاسوء ايضا عندما يكون جزء من سلاح الحكومة يتحدى الحكومة وهذه مسالة خطيرة ، لاننا ابناء الدولة ويجب ان يكون ايماننا بمؤسساتها مطلق حتى وان كانت لدينا ملاحظات حول ادائها ، مطالبا الحكومة بضرورة الاسراع في تهيئة الاجواء استعدادا لا جراء الانتخابات.
وتابع نريد وضعا امنيا مستقرا ، نريد حماية حقيقة لكي لا تزور الانتخابات مثلما حصل في الانتخابات الاخيرة ، واذا لم تستطع الحكومة فرض الامن وحماية صناديق الانتخابات ، فأرى ان لا تجري الانتخابات افضل من ان تجري انتخابات مزورة .
وجدد المالكي الدعوة لرعاية الشباب واستيعابهم وتلبية مطالبهم ، مؤكدا ان تظاهرات الشباب كانت مطلبية لكنها اخترقت من قبل المسيئين الذين عملوا على تشويه صورتها عبر الحرق والتخريب .
