أكد الخبير القانوني، مصدق عادل، اليوم  الثلاثاء، أن قانون المحكمة الاتحادية مرر داخل مجلس النواب بشكل ترقيعي، فيما لفت إلى عدم دستورية تعديل هذا القانون.

وقال عادل، في حديث لــ"today news"، ان "تشكيل المحكمة الاتحادية مؤخرا لا ينسجم مع المادة 92 من الدستور مطلقا، بالتالي فإن قانون المحكمة تم تمريره بطريقة ترقيعيه داخل البرلمان".

وأضاف أنه "لا صحة لما طرحته وسائل الاعلام بان وجود الفقهاء يحول المحكمة الى مؤسسة دينية، خصوصا ان اشراك الفقهاء بالمحكمة الاتحادية يهدف الى الحفاظ على ثوابت الاسلام"، مؤكدا ان "رئاسة البرلمان تعلم جيدا عدم دستورية تعديل قانون المحكمة الاتحادية".