كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن تفاصيل طعنها بقرار الإفراج الصادر بحقِّ المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) في قضيَّـة منح قرضٍ بدون ضماناتٍ كافيةٍ.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "Today News"تحدثت فيه عن تفاصيل الطعن الذي قدَّمته على قرار الإفراج الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الأولى، حيث أفادت بـ "عدم قناعتها بالقرار القاضي بالإفراج والصادر عن المحكمة، فقرَّرت الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحاديَّة، مُبيّنةً أنها، أي محكمة التمييز الاتحاديَّة، قرَّرت قبول الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة، مقرِّرةً إعادة القضيَّة إلى محكمة الجنايات".
واضافت الهيئة أنَّ "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى، واتباعاً للقرار التمييزيّ الصادر بناءً على الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة أصدرت حكماً غيابياً جديداً يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)".
ولفتت إلى أن "تفاصيل القضيَّة، التي سبق أن حقَّـقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تمحورت حول المُخالفات التي تضمَّنها القرض الممنوح لأحد زبائن المصرف وقت شغل المُدان مسؤوليَّة إدارة المصرف، إذ قادت التحقيقات التي أجرتها الهيئة حينها إلى أنَّ القرض مُنِحَ بدون ضماناتٍ كافيةٍ".
