اكد تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية ان الضربات الجوية وعمليات القتل المستهدف التي تمارسها القوات الامريكية في دول اخرى باوامر تنفيذية من الرئيس دون الرجوع الى الكونغرس تنتهك الدستور الامريكي وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .

وذكر التقرير انه “و بينما كان مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة على تشريعاته المكونة من 700 صفحة والتي تسمح للخزانة باقتراض وإنفاق 1.9 تريليون دولار في الأشهر الستة المقبلة ، وكان مجلس الشيوخ يحاول تأكيد المزيد من مرشحي الرئيس بايدن لمجلس الوزراء ، أمر بايدن سراً البنتاغون بقصف فصائل من الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية”.

واضاف ان الولايات المتحدة ” ليست في حالة حرب مع الفصائل العراقية ولا مع سوريا ولم تحصل امريكا على اذن من الحكومة السورية لدخول مجالها الجوي والانخراط في انشطة عسكرية مميتة “.

واضاف التقرير ان ” بايدن ادعى ان عملية القصف كانت بمثابة ” درس لايران” بحسب تعبيره ، لكن ايران في الواقع دولة اخرى ليست الولايات المتحدة في حالة حرب معها ، وعلى الرغم من وعوده لكن بايدن يبدو ان يسير على طريق اسلافه فيما يتعلق باصدار الاوامر التنفيذية بشن الحرب دون الرجوع الى مجلس الشيوخ”.

واوضح التقرير ان ” اعلان شن حرب على دولة ما هو من سلطة الكونغرس وليس الرئيس ، صحيح انه ليس من سلطة مجلس الشيوخ ان يتدخل في عملية نشر الجيش او اخبار الرئيس فيما يجب عمله ، لكن من ناحية اخرى فان قرار شن الحرب هو من سلطة الكونغرس وحدها “.

واشار التقرير الى ان ” مراقب المؤتمر الدستوري في عام 1787 جيمس ماديسون اشتهر بمقولته التي اوضح فيها انه اذا كان بإمكان الرئيس إعلان الحرب وشن الحرب أو حتى استخدام الجيش لاستهداف أي كيان أجنبي يتمناه دون الرجوع الى الكونغرس فسيكون ملكًا وليس رئيسًا “.

وشدد التقرير انه ” يجب على الكونغرس الغاء تفويض قرار سلطات الحرب لعام 1973 – الذي يزعم أنه يسمح للرؤساء ، بناءً على إخطار للكونغرس ، بشن حروب هجومية لمدة 90 يومًا ، في انتهاك للدستور والقانون الدولي، كما يجب الغاء تفويض ادارة بوش غير المنتهية صلاحيته حتى والذي استخدم في غزو افغانستان والعراق ومازال الرؤساء من عهد بوش واوباما وترامب وبايدن يستخدمونه لتبرير عملياتهم العسكرية ، كما يتعين على الكونغرس أن يحظر تمامًا الإنفاق الرئاسي غير المصرح به للأموال ونشر أفراد مسلحين في أي أعمال عنف غير دفاعية لأن الرؤساء المعاصرين استخدموا وكالة المخابرات المركزية في كثير من الأحيان لخوض الحروب وجادلوا بأنه نظرًا لأن تلك الحروب لم تشمل الجيش ، فلم تكن هناك حاجة إلى موافقة الكونغرس أو إخطاره ، كما جب على الكونغرس تجريم مثل هذا العنف الرئاسي وإنفاق الموارد لدعمه ، حيث يعد القتل بدون سلطة قانونية جريمة. ويجب على الكونغرس أن يطلق على أعمال القتل غير الدفاعية – من قبل الحكومة أو أي شخص – باسمها القانوني: القتل”.