تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتّحاديَّة، الاحد، من ضبط المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من ضبط مُدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ على خلفيَّة القضية المُتعلّقة وقائعها بالتزوير والتلاعب بقوائم أسماء المُستفيدين المُسطرة في قرار توزيع قطع الأراضي السكنيَّة، مُؤكّدةً ضبط الفريق الأوليَّات و الأضابير الخاصَّة بالعقارات”.
وأضاف البيان أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُتَّهمين على المحكمة المُختصَّة؛ التي قرَّرت توقيفهم وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.
