دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، الاجهزة الرقابية الى تفعيل دورها، بعد ان وضع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مصير عقارات الدولة بيد رؤساء الحكومات المحلية، ومنحهم حرية البيع والايجار.

وقال النائلي، في حديث لـ"today news"، ان "هناك مخاوف حول إحالة ملف عقارات الدولة الى المحافظين، من حدوث ملفات فساد تستغل على اساس تلك المشاريع من غير استفادة الى المدن، بالتالي يجب ان تتخذ الجهات الرقابية كالرقابة المالية والنزاهة والجهات الرقابية الاخرى دورها في هذا المجال من اجل منع اي حالة للفساد من شأنها ان تظهر في هذا الملف".

وبين ان "الرقابة الحكومية على ذلك الملف تسهم في الاستفادة بشكل واضح، خصوصا ان هذه العقارات تحتاج الى متابعة وهي بحاجة الى احالتها الى مشاريع استثمارية كبيرة، بالإضافة  الى ان هناك اراضي ترجع ملكيتها الى وزارة المالية وهي غير مستفادة منها بشكل استثماري، ومن الممكن تحويل هذا الملف الى عائدات مالية، لكن يجب ان تتخذ الاجهزة الرقابية دورها بشكل جدي منعا لأي شبهات فساد".