ناقش مجلس المفوضين الموقر ضرورة تمديد فترة تسجيل التحالفات والاندماج السياسي ومايتبعه من تمديد فترة تسجيل المرشحين بغية افساح المجال امام الاحزاب والتحالفات السياسية لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لاجراء عملية التسجيل فضلا عن ذلك فسح المجال امام خبراء الامم المتحدة والمراقبين الدوليين لمراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.
وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع عملية التسجيل البايومتري واعطاء الوقت الكافي لمراجعة المتبقين من الناخبين غير المسجلين الى مراجعة مراكز التسجيل لاجراء عملية التسجيل البايومتري واكمال كافة الاستعدادات الفنية. وحيث تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وتسجيل الناخبين البايومترية تستدعي تمديد موعد الانتخابات البرلمانية ، وحرصاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومتكاملة،
عليه قرر مجلس المفوضين اقتراح موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ٢٠٢١/١٠/١٦.
