• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

بالارقام: تفاصيل موازنة 2021 ونسب الاستقطاعات من رواتب الموظفين

بالارقام: تفاصيل موازنة 2021 ونسب الاستقطاعات من رواتب الموظفين

  • 6-01-2021, 21:09
  • تقاير ومقابلات
  • 1128 مشاهدة
"Today News": متابعة 
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بالارقام تفاصيل مسودة مشروع قانون موازنة 2021، ونسب الاستقطاعات في الرواتب، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه نيابية لتعديل او رفض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين، حددت نسبة اقليم كردستان في الموازنة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، زيتون الدليمي، في تصريح صحفي ان مسودة مشروع قانون موازنة 2021 وصلت الى مجلس النواب، لافتة الى ان مجموع الموازنة يبلغ 164 تريليون دينار، حيث تبلغ الايرادات الكلية 93 تريليون دينار، وبمعدل تصدير نفط 3.25 مليون برميل في اليوم، وبسعر نفط 42 دولارا للبرميل.

واضافت: ان النفقات التشغيلية تبلغ 120 تريليون دينار، مؤكدة ان سعر صرف الدولار ثبت في المسودة بـ 1450 الف دينار للدولار.

واشارت الى ان الايرادات النفطية تبلغ 73 تريليون دينار، بينما غير النفطية 20 تريليون دينار، مبينة: ان العجز الاجمالي المخطط يبلغ 71 تريليون دينار، اما فجوة التمويل تبلغ 47 تريليون دينار.

واوضحت: ان تمويل العجز سيكون من خلال البنك المركزي والقروض (الداخلية والخارجية)، لافتة الى ان الموازنة الزمت حكومة الاقليم بتسليم 250 الف برميل الى شركة سومو، كما تضمنت رواتب البيشمركة ضمن حصة الاقليم.

وتابعت: ان الموازنة ألزمت حكومة الاقليم تقديم حساب الديون المترتبة عليها على ان تدرس في لجنة مشتركة، مؤكدة جدولة سداد ديون الاقليم التابعة لمصرف تي بي اي على مدى 10 سنوات.

واشارت الى: ان مسودة الموازنة تضمنت ايضا استمرار فرض ضريبة 20 ٪ على كارتات هواتف النقال، وكذلك رسم المطار 25 الف دينار للسفر الخارجي و 1.0 الاف دينار للداخلي، بالاضافة الى فرض ضريبة 20 ٪ على التبوغ والمشروبات الكحولية، وكذلك فرض ضريبة 10 ٪ على مبيعات السيارات، فضلا عن فرض ضريبة 10 ٪ على مبيعات المولات والاسواق الكبرى .

ومضت بالقول: ان الموازنة اعطت للوزارات والمحافظات صلاحية فرض الرسوم او الاجور، مؤكدة فرض ضريبة 40 ٪ على رواتب الرئاسات الثلاث، وفرض ضريبة دخل على موظفي الدولة كافة.

واوضحت: ان الضريبة المفروضة على رواتب دخل الموظفين والمتقاعدين ستكون كالآتي: دون الـ 500 الف سيكون معفيا، واستقطاع 10 ٪ عن كل ما زاد 500 الف الى مليون دينار، واستقطاع 20 ٪ عن كل ما زاد عن مليون الى 1.5 مليون دينار، فضلا عن استقطاع 30 ٪ عن كل ما زاد عن1.5 مليون دينار، مؤكدة انه يخضع رواتب التقاعد لنفس الضريبة ونفس النسب المذكورة.

ولفتت الى: ان اجمالي عدد الموظفين على الملاك الدائم يبلغ 3 ملايين و263 الف، ويتضمن ذلك 682 الفا من الاقليم. مؤكدة ان اجمالي رواتب الموظفين يبلغ 53 تريليون دينار. وبينت ان المسودة سوف يجري عليها بعض التعديلات خلال فترة شهر، بحيث لا تكون هناك اضرار بدخول الموظفين الصغار، وانما الاستقطاع سوف يشمل الدرجات العليا من مدير عام فما فوق.

وتابعت: نحاول في هذه الموازنة الاستمرار بالمشاريع الستراتيجية والتي فيها نسب انجاز مهمة.

من جهته، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب شيروان ميرزا: ان صلاحية مجلس النواب بحسب الدستور تخفيض مبلغ الموازنة او المناقلة.

واضاف ميرزا: ان هناك توجها داخل اللجنة المالية بتعديل او رفض ضريبة الدخل المفروضة على الراتب الاجمالي للموظفين والمتقاعدين في موازنة 2021.

وبشأن حصة اقليم كردستان، واوضح ميرزا: ان هناك مادتين في مسودة الموازنة تخص اقليم كردستان هما (10) و (11)، مبينا ان المادتين تتضمنان وجود التزامات على حكومة الاقليم ومستحقات للاقليم.

واشار الى: ان الالتزامات تتضمن تسليم حكومة الاقليم 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو لتسويق النفط، وكذلك تسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى خزينة الدولة، فضلا عن ان هناك فقرة بشأن القروض والالتزامات المالية التي بذمة اقليم كردستان، بالمقابل تسليم الاقليم 12.67% كنفقات تشغيلية من الموازنة.

واكد ميرزا: انه الى الآن لم تتم مناقشة الموازنة من قبل اللجنة المالية النيابية، مبينا ننتظر رئاسة مجلس النواب تحديد يوم لمناقشة وقراءة الموازنة.

من جهتها، اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائبة ندى شاكر ، ان تمرير الاستقطاعات برواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2021 مرهون بموافقة رؤساء الكتل السياسية.

وقالت شاكر: ان رؤساء الكتل السياسية لهم تأثير كبير في تمرير مشاريع القوانين والقرارات وغيرها داخل مجلس النواب. مبينة ان تمرير او الغاء الاستقطاعات التي تضمنتها موازنة 2021 في رواتب الموظفين والمتقاعدين مرهون بموافقة رؤساء الكتل.

واضافت: انه سبق أن تم تقديم طلب موقع من 120 نائبا لاستجواب الحكومة على خلفية رفع سعر صرف الدولار، إلا اننا فوجئنا بحضور نواب لا يتجاوز 20 نائبا، ما يعني ان رؤساء الكتل كان لهم رأي آخر.

أخر الأخبار