رأت اللجنة القانونية في البرلمان، الثلاثاء، (29 كانون الأول، 2020)، إن ملف الاتصالات في العراق، يحتوي نسبة هدر تفوق الـ 80%.

وقال عضو اللجنة في بيان تلقته "Today News" إن "ملف قطاع الاتصالات مؤلم ونسبة الهدر بالمال العام في الملف تفوق الـ80 %، وهذه طامة كبرى".

وأضاف، أن "العراق يمر بأزمة مالية خانقة وهو بأمس الحاجة الى الاموال، ويجب أن يضع حداً لاستمرار قطاع الاتصالات بهذا الشكل".

وتساءل العقابي: "ما الحاجة الى وزارة اتصالات وهيئة اتصالات، وهيئة بث وارسال؟، هل يجوز ان ترعى 3 مؤسسات دستورية هذا الملف؟"، مبيناً أن "هذا ترهل واستنزاف لمؤسسات الدولة ويجب علاجه وعلاج عقود جولات التراخيص في قطاع الاتصالات".

وطالب نواب في وقت سابق، بتحسين واقع الاتصالات في العراق ومنع الفساد وهدر المال العام، فيما يشكو مواطنون من ردائة الاتصالات في العراق.