كشفت لجنة حماية الصحفيين الدولية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى معدل قياسي على مستوى العالم خلال العام الحالي، مؤكدة سعي بعض الحكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية.

وذكرت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقريرها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان وذلك حتى أول ديسمبر/كانون الأول، وهذا هو أكبر رقم تسجله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وبلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.

وأضافت أن الاحتجاجات والتوترات السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين التي سُجل معظمها في الصين وتركيا ومصر والسعودية.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع تفشي وباء كورونا "حاول الزعماء المستبدون السيطرة على التغطية الإعلامية لها من خلال القبض على الصحفيين"، مؤكدة وفاة صحفيين اثنين على الأقل بعد إصابتهما بالمرض أثناء الاحتجاز.

وقال المدير التنفيذي للجنة، جويل سايمون: "من الصادم والمروع أن نرى عددا قياسيا من الصحفيين السجناء في وسط جائحة عالمية".

وألقت اللجنة باللائمة على عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل الإعلام، مبينة أن هذه الهجمات وفرت "غطاء للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم".

وأوضحت اللجنة أن 34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" مقارنة مع 31 صحفيا العام الماضي، معتبرة أن "الرقم القياسي للصحفيين السجناء في العالم تركة يتحملها ترامب في مجال حرية الصحافة".

ولفتت إلى أنه رغم عدم وجود أي صحفي في السجن بالولايات المتحدة حتى أول ديسمبر/كانون الأول، فإن 110 صحفيين اعتُقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال عام 2020 وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على عنف الشرطة.

ومن بين الدول التي ارتفع فيها كثيرا عدد الصحفيين السجناء روسيا البيضاء حيث خرجت احتجاجات حاشدة بعد انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ زمن لفترة جديدة، وكذلك إثيوبيا التي أدى الاضطراب السياسي فيها إلى نزاع مسلح.

وبينت اللجنة الدولية أن ثلثي الصحفيين السجناء وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة بينما لم يُكشف عن أي اتهامات في نحو 20% من الحالات.