دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الحكومة الى عدم تأخير إرسال الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ الى البرلمان .
وقال العقابي في بيان صحفي انه، مضت قرابة ٤٥ يوما على التوقيت القانوني الذي حدده قانون الإدارة المالية للحكومة لإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان لدراستها واقرارها ولم تقم الحكومة بارسالها ، وهذا التأخير يؤشر خللا فادحا في عمل الحكومة وتقصيرا واضحا في التزامها بالتوقيتات القانونية والدستورية إزاء المصالح العليا للمواطنين.
واوضح ” لقد خاب أملنا في اي بوادر إصلاح أو تغيير بعد خطاب رئيس الوزراء الأخير الذي أعلن عجز الحكومة عن تأمين الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة ، وقد نسي الرئيس أو تناسى أن حكومته لم ترسل الموازنة إلى البرلمان لغاية الآن رغم مرور ٤٥ يوما على الموعد المحدد لها “.
ودعا العقابي ، الحكومة الى تضمين قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ خطة تقشف واضحة ومحددة عبر تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وتقليل النفقات غير الضرورية كالايفادات والصيانة والأثاث والمنافع العامة ، وتعظيم الإيرادات غير النفطية وفي مقدمتها ايرادات المنافذ الحدودية ومسكها وفق إجراءات قانونية حقيقية وإعادة النظر بكوادرها الحالية وتأمين الإيرادات بفرض امانات ضريبة بنسبة ٧.٥ % مسبقا على تجار سوق العملة.
واقترح العقابي ، على الحكومة إعتماد خطة اقتصادية واقعية عن طريق ضبط مزاد بيع العملة الصعبة واستبعاد المصارف الوسيطة منه ، وتحصيل المستحقات المالية والضرائب والديون والغرامات المتعلقة بذمة شركات الهاتف النقال ، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية المجحفة، وحماية المنتج الوطني الزراعي وتفعيل الصناعة الوطنية.
