كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عزمها تنفيذ مشروع "الجباية الالكترونية"، مشيرة إلى أنه سيعزز الايرادات المالية وتأمين رواتب الموظفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، إن "هناك فقرة في قانون الموازنة العامة تنص على أن الدوائر الخدمية لها ايراد مالي"، مبيناً أن "هذه الوزارات ملزمة بتعظيم موارد الجباية لتأمين رواتب موظفيها في الموازنة العامة".
وأضاف موسى أن "وزارة الكهرباء طرحت موضوع الجباية الالكترونية على مجلسي الوزراء والطاقة الوزاري، وحصلت الموافقات للمضي بتنفيذ هذا المشروع من قبل الوزارة"، مبيناً أن "الجباية الالكترونية تأتي لترشيد الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين، وسيتكلف ذلك بأنشاء قاعدة بيانات ابتداء من المستهلك والمشتركين".
وتابع موسى، أن "المشروع الالكتروني سيحول المشتركين على الطاقة الكهربائية في المناطق الزراعية وغير النظامية إلى مستهلكين، وبالتالي على هذا مقياس يمكن للمواطن دفع ما يستهلكه من الطاقة".
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن "بعض الشركات الاجنبية والمحلية بالإضافة إلى وزارة الصناعة قدمت بعض العروض التجارية والفنية لتنفيذ المشروع"، منوهاً إلى أن "الوزارة ستدرس مجموعة من العروض قبل تنفيذها بالوقت المحدد".
وبين موسى، أن "وزارة الكهرباء تعتزم تنفيذ مشروع الجباية الالكترونية في الشهر المقبل قبل نهاية العام الجاري في بعض المناطق المنتخبة في العاصمة بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف، وبعدها يتعمم تنفيذ المشروع في بمحافظات البلاد الاخرى".
