وذكرت اللجنة في بيان، انه"في الوقت الذي تجدد فيه لجنة النزاهة في مجلس النواب ثقتها باستقلالية القضاء وقراراته المهنية والعادلة، تبارك للشعب العراقي القرار الأخير للقضاء الخاص بإبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال المخالف للقانون والذي جاء دون رأي وزارة الاتصالات والدائرة القانونية في مجلس النواب".

ودعت اللجنة الحكومة، إلى"أخذ دورها باستحصال المبالغ التي بذمة هذه الشركات؛ كونها ملكاً للشعب العراقي، ولاسيما أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة. وغلق الطريق أمام أي محاولة سياسية لتجديد هذه الرخص".