دعت حركة (بداية) الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي إلى تحييد دماء العراقيين عن ميدان المزايدة السياسية والتعامل مع عموم الخروقات والعمليات الإرهابية بمعيار المسؤولية الوطنية دون إعتبار لديموغرافية الجريمة وإنتماء الضحايا .
وقال عضو المكتب السياسي للحركة (محمد المختار) أن بعض الكتل أخذت تتعامل مع الجرائم الإرهابية الأخيرة وفق منطلق طائفي ومناطقي ، وهذا ما لمسناه جلياً في جريمة (الخيلانية) الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء على يد العصابات الإرهابية ، وهذا ما يوجب التأكيد على أن حرمة الدم العراقي واحدة لا تتجزأ ، وأن محاولات تقسيم الضحايا وتصنيفهم وفق معايير طائفية ومناطقية هي محاولات خاسرة .
وأشار عضو الحركة إلى ضرورة تفعيل الجهد الإستخباري وبذل الجهود الأمنية اللازمة لمنع تكرار هكذا حوادث إرهابية من شأنها بث روح الفرقة والتنازع بين أبناء البلد الواحد .