اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، ان قانون التجنيد الالزامي سيمرر بيسر داخل البرلمان في حال وصوله ، مبينة ان الحكومة لم ترسله لوجود ضائقة مالية وبحاجة الى عامين لدخوله حيز التطبيق بعد التصويت عليه.

وقال عضو لجنة الامن علي جبار ان “قانون التجنيد الإلزامي قدمته وزارة الدفاع بعد ان وجدته ضرورة ملحة ولازال في مجلس شورى الدولة”.

واضاف ان “القانون لم يصل الى مجلس النواب او لجنة الامن والحكومة غير قادرة على أرساله بسبب الضائقة المالية”، مشيرا الى انه “سيمرر في حال وصولة الى مجلس النواب لوجود رغبة كبيرة بتمريره”.

واوضح جبار ان “القانون يحتاج الى عامين ليدخل حيز التنفيذ بعد اقراره لعدم وجود البنى التحتية لاستيعاب تلك الاعداد وبحاجة الى التهيئة”.

وافاد ان “القانون يتكون من 72 مادة وحدد الخدمة العسكرية بـ 18 شهر لخرجي الابتدائية والمتوسطة و9 اشهر للبكلوريوس وتفاصيل اخرى دقيقة”