أعلن البرلمان المغربي، الخميس، أن رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ورؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا على الشروع في إجراءات تصفية نظام المعاشات المثير للجدل نهائيا.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده المالكي، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير (الذراع المالي للدولة المغربية).

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب: ”اتفق رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل (تطبيق) الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية“.

وأضاف البيان، أن رئيس المجلس ”أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي شهد عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات“.

كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف المثير للجدل، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.

ولطالما أثار موضوع مخصصات تقاعد البرلمانيين جدلا ونقاشا في الساحة المغربية، إذ سبق رفع مطالب عديدة بإلغاء تلك المخصصات والتي توصف من طرف النشطاء بـ“الريع“.

وقال نور الدين مضيان، القيادي ورئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، إن الاجتماع ”كان حاسما لإنهاء جدل معاشات البرلمانيين“.

وأضاف مضيان”الاجتماع خُصص لوضع الترتيبات النهائية لتصفية المعاشات.. حزبنا أكد منذ البداية أنه لا جدوى من استمرار تقاعد البرلمانيين في ظل الوضعية الراهنة لكونه ينهك ميزانية الدولة“.

وتابع: ”من يُريد التقاعد، فليدفع من جيبه، فلا حق لنا في هذا المال.. هناك شبه إجماع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول مبدأ التصفية، والذي يجب أن يتحقق لإنهاء الجدل“.

ويحصل البرلمانيون المغاربة، على تعويض شهري يناهز 3500 دولار طيلة مدة ولايتهم التي تمتد لخمس سنوات، ومباشرة بعد مغادرة البرلمان يستفيدون من معاشات مدى الحياة، تناهز 500 دولار شهريا.

وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 250 دولارا، فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.

وجرى تجميد دفع معاشات البرلمانيين، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، حين أعلن صندوق تدبير المعاشات الخاصة بأعضاء البرلمان، عن إفلاسه.