قدم الخبير القانوني علي التميمي، عدة توصيات تخص مشروع قانون استبدال الحبس بالغرامة.
وقال التميمي في بيان ان "مشروع قانون استبدال الحبس بالغرامة يحتاج التوسعة في الشمول ومن يتم الحكم عليه وان لا يستثني أحد لان المعيار هو ما تبقى من المدة وهو بدل نقدي وليس عفو مجرد... يعني يشمل الجنح والجنايات ..ولكن تراعى فيها مدة ما قضى من محكومية... اي ان يشمل ايضا المحكومين في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم حيث حدد مبلغ الاستبدال في القانون ب ٢٠ الف عن اليوم".
وأوضح ان "المشروع يحتاج إلى أن تتولى وفق هذا القانون من إدارة السجن رفع اسماء المشمولين إلى أقرب محكمة للبت فيها واستيفاء المبلغ كشرط لإطلاق السراح ...وليس عن طريق اللجان ..اي ان يكون سرعة في التطبيق ..يقول الإمام علي ع العدالة البطيئة ظلم"، مبيناً ان "هذه فرصة طيبة لتقليص إعداد السجناء وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة .
وأضاف ان "المشروع يحتاج ان تراعى الحالة المادية للمشمولين وان يكون دفع هذه المبالغ تقصيطا ....فمبلغ ٢٠ الف عن اليوم كبيرة على الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم ويحتاج ايضاً إلى السرعة في التشريع لهذا القانون وسرعة حسم الاجراءات بسقوف زمنية تحدد في مشروع القانون".
واتم "لم افهم ما المقصود باستثناء جرائم غسل العار ....لان هذه المادة في الأساس تكون إيقاف تنفيذ وهي ليست خطرة ...شي غريب ..هذا الاستثناء".
