رأى رئيس الدائرة الانتخابية الاسبق عضو لجنة صياغة قانون الانتخابات والمفوضية عادل اللامي، اليوم الاربعاء، أن ادعاء المفوضية العليا للانتخابات بعدم إمكانية تطبيق نظام الدوائر الفردية المتعددة مجرد كذبة جاءت من أجل تفصيل المناصب على مقاسات الاحزاب المتنفذة.

وقال اللامي "، إن "نظام الدوائر الفردية المتعددة ممكنة التطبيق حيث يمكن اعتماد كل دائرة لنائب واحد، أي ان الدوائر الانتخابية ستكون بعدد اعضاء مجلس النواب".

 وأضاف أن "المرجعية الدينية وفي بيانها الاخير اشارت بشكل واضح الى ضرورة ان تكون الانتخابات بشكل تنافسي فردي متعدد الدوائر لتكون الدوائر بعدد مقاعد مجلس النواب والفائز الاول بكل دائرة هو الذي يكون نائبا".

وأشار اللامي إلى أن "الحديث عن اعتراض مفوضية الانتخابات بداعي عدم امكانية تطبيق الدوائر الفردية كذبة من قبل  السياسيين والاحزاب المتنفذة لاجل تفصيل قانون خاص فيهم وتفصيل المناصب على مقاساتهم".

وفي بيان أصدره مكتب السيد السيستاني قال فيه إن سماحته استقبل في الـ13 من ايلول الحالي جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار سماحته خلال اللقاء الى مواقفه في عدد من القضايا المهمة وهي أن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ولا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

وكذلك إن الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.

وان الحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .

كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.