واكدت المفوضية أن غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في أكثر من مجال فضلا ًعن فقدان الخدمات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمجتمعنا هي أحد الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة خاصة بين فئة الشباب التي يحدوها الأمل دائما لتكوين الذات والحصول على دور بنّاء في المجتمع لتحقيق الطموحات.
وبحسب بيان قالت إن "عدم مساعدة الشباب من الجنسين لترجمة طموحاتهم وأفكارهم على أرض الواقع يدفعهم إلى انتكاسات نفسية والمرور بحالات الضعف واليأس مما يدفعهم إلى جلد الذات ومعاقبة أنفسهم"، واضافت "المسؤولية اليوم تقع على الدولة في توفير الفرص ومنح الشباب الدعم والإسناد لأداء دورهم وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة ظاهرة الانتحار".
المفوضية دعت المنظمات الإنسانية والنشطاء والمؤسسات الاجتماعية والدينية أن تبذل المزيد من الجهود لنشر الوعي بين فئات المجتمع، والتثقيف شرعياً واجتماعياً بمخاطر ظاهرة الانتحار، وايضا شددت على ضرورة إشغال أوقات الفراغ لدى الشباب بأعمال مفيدة وتنمية مواهبهم وزجهم في مشاريع إنتاجية واستهلاكية بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والمختلط.
واختتمت بيانها بالتأكيد على العمل سوية لاجتثاث هذه الظاهرة التي تعد آفة لانهيار المجتمعات والروابط الأسرية والإنسانية.
